بين مطرقة تباطؤ الطلب وسندان جيوسياسية الإمداد بوصلة أسعار النفط العالمية في الربع القادم

تدخل أسواق النفط العالمية الربع القادم وهي تقف على أرضية مهتزة يتقاذفها تياران متناقضان؛ تيار التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي تقوده مؤشرات التصنيع الضعيفة في منطقة اليورو ونمو الطلب الصيني المتعثر، وتيار القيود الصارمة على الإمدادات التي تفرضها منظمة أوبك وحلفاؤها. وتشير التقديرات التحليلية الأخيرة إلى أن أسعار خام برنت ستتأرجح في نطاق ضيق نسبيًا يتراوح بين 78 و85 دولارًا للبرميل، مع احتمالية حدوث قفزات مفاجئة بنسبة تتراوح بين 6% إلى 8% في حال حدوث أي تصعيد جيوسياسي غير متوقع في الممرات البحرية الحيوية للطاقة. هذا التوازن الهش يعكس حالة الحذر الشديد لدى المستثمرين الذين يراقبون عن كثب مستويات المخزونات التجارية العالمية التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، تبرز مرونة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري كعامل حاسم في كبح جماح الارتفاعات الكبيرة للأسعار، حيث تشير التوقعات إلى وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد يناهز 13.4 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية الربع القادم، بزيادة قدرها 1.5% عن الربع السابق. هذا التدفق من خارج أوبك يمتص جزئيًا صدمة تمديد خفض الإنتاج الطوعي من قبل كبار المنتجين. وفيما يتعلق بأسعار الوقود بالتجزئة، من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والديزل في الأسواق الغربية تقلبات متباينة؛ إذ قد ترتفع أسعار وقود التدفئة في أوروبا بنسبة تصل إلى 4.5% مع اقتراب موسم البرد، بينما قد تستقر أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة تراجع الطلب الموسمي على قيادة السيارات بعد انقضاء الصيف. في المحصلة، تظل السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وتحديدًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هي المحرك الخفي لأسعار النفط في الأشهر الثلاثة المقبلة. فإقرار خفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يعطي دفعة قوية للاقتصادات الناشئة، مما يعزز الطلب العالمي على الوقود بنحو 400 ألف برميل يوميًا إضافية. ومع ذلك، فإن أي مؤشرات على ركود اقتصادي أعمق في الاقتصادات المتقدمة قد تهبط بالخام نحو مستويات 72 دولارًا. وبذلك، فإن المشهد القادم ليس مشهد نقص في المعروض بقدر ما هو صراع إرادات بين مرونة الإنتاج وبطء نمو الاستهلاك العالمي.