توازنات حرجة: كيف ستشكل الجغرافيا السياسية والطلب الآسيوي أسعار النفط في الربع المقبل؟

تستعد أسواق النفط العالمية لمرحلة جديدة من إعادة تموضع الأسعار خلال الربع القادم، وسط تقاطعات معقدة بين تباطؤ نمو الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة في ممرات التجارة البحرية الحيوية. وتشير البيانات التحليلية الأخيرة إلى أن أسعار خام برنت ستتأرجح في نطاق مستهدف يتراوح بين 74 و82 دولاراً للبرميل. هذا التذبذب يأتي مدفوعاً بقرار تحالف أوبك بلس تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج، وهو ما يسهم في امتصاص جزء من الفائض المعروض، رغم الضغوط المتزايدة الناجمة عن طفرة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وكندا، والتي سجلت نمواً إنتاجياً ناهز 1.2% مقارنة بالربع السابق، مما يخلق حالة من التوازن الهش في الإمدادات العالمية. على جبهة الطلب، تبرز الصين كلاعب رئيسي في صياغة المشهد السعري القادم؛ حيث تشير التوقعات إلى تراجع نسبي في معدل نمو وارداتها النفطية بنسبة 2.1% نتيجة للتوسع المتسارع في تبني المركبات الكهربائية وهندسة الطاقة البديلة، فضلاً عن تباطؤ الأنشطة الصناعية. وفي المقابل، يظهر الطلب في الاقتصادات الغربية مرونة غير متوقعة، مدعوماً ببدء البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في دورة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يمهد الطريق لإنعاش النشاط الاقتصادي وتحفيز استهلاك وقود الطائرات والديزل بنسبة قد تصل إلى 1.8% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما بالنسبة لأسعار الوقود بالتجزئة مثل البنزين والديزل، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق الاستهلاكية تباينًا جغرافياً واضحاً. ففي الوقت الذي قد تستقر فيه أسعار الوقود في الأسواق الآسيوية الناشئة، يرجح الخبراء ارتفاع أسعار التجزئة في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسب تتراوح بين 3% إلى 5.5% خلال الربع القادم. ويرجع هذا الارتفاع المتوقع إلى دخول عدد من المصافي الأوروبية والأمريكية الكبرى في فترات الصيانة الموسمية المجدولة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري بنسبة 8% جراء استمرار تحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر، مما يفرض ضغوطاً لوجستية إضافية على هوامش تكرير وتوزيع المشتقات النفطية عالمياً.