بين مطرقة تباطؤ الطلب وسندان جيوسياسية الإمداد: أين تتجه بوصلة النفط العالمية في الربع المقبل؟

يدخل سوق النفط العالمي الربع القادم وهو محمل بحزمة من التناقضات التي تضع المحللين والمستثمرين في حالة ترقب مستمر. فبينما يستمر تذبذب خام برنت القياسي في نطاق ضيق بين 74 و 82 دولاراً للبرميل، تشير القراءات الفنية إلى أن الربع المقبل سيشهد إعادة صياغة كاملة لخارطة الأسعار بفعل متغيرين أساسيين: تطورات الصراعات الجيوسياسية في الممرات البحرية الحيوية للطاقة، والقرار الحاسم لإنتاج تحالف أوبك بلس بشأن التراجع التدريجي عن الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً. هذه العوامل مجتمعة، تشير إلى أن السوق لن يشهد استقراراً تقليدياً، بل تأرجحاً حاداً تحكمه اللحظة السياسية وحجم المخزونات التجارية العالمية التي سجلت انخفاضاً غير متوقع بنسبة 1.8% في الأسابيع الأخيرة. على جانب الطلب، تبرز الصين والولايات المتحدة كمحركين رئيسيين للمعادلة السعرية خلال الربع القادم. ومع إطلاق بكين لحزم التحفيز الاقتصادي الأخيرة، يتوقع خبراء الطاقة نمواً تدريجياً في الطلب الصيني على الخام بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، وهو ما قد يمتص فائض المعروض المتوقع من الدول خارج تحالف أوبك بلس مثل الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، والتي تشير التقديرات إلى رفع إنتاجها بمعدل 400 ألف برميل يومياً. هذا التوازن الهش سينعكس مباشرة على أسعار وقود التجزئة عالمياً، حيث من المتوقع أن تشهد أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار وقود التدفئة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% مع دخول فصل الشتاء، في حين قد تحافظ أسعار البنزين على مستويات مستقرة نسبياً بفضل كفاءة التكرير المرتفعة في مصافي الخليج الأمريكي. وفي ضوء هذه المعطيات، ترجح السيناريوهات التحليلية الأكثر واقعية أن يستقر متوسط سعر خام برنت خلال الربع القادم عند مستوى 79 دولاراً للبرميل، مع احتمالية قوية لقفزات مؤقتة تلامس حاجز 86 دولاراً في حال حدوث أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد اللوجستية عبر المضائق البحرية. في المقابل، يرى الجانب المتفائل بالمعروض أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سيتداول في نطاق يتراوح بين 72 و 77 دولاراً للبرميل. إن الربع القادم لن يكون مجرد فترة زمنية عادية لأسواق الطاقة، بل سيكون اختباراً حقيقياً لمرونة المصافي العالمية وقدرة الأسواق الناشئة على تحمل تكلفة الطاقة في ظل سياسات نقدية عالمية تتجه ببطء نحو خفض أسعار الفائدة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.