بين مطرقة ركود الطلب وسندان الجغرافيا السياسية خارطة طريق أسعار النفط والوقود في الربع القادم

تدخل أسواق النفط العالمية الربع القادم وهي تقف على أرضية مهتزة، مشوبة بحالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي غير المسبوق. فبينما تحاول تحالفات الإنتاج الكبرى مثل أوبك بلس الحفاظ على توازن الأسواق عبر تمديد خفض الإنتاج الطوعي، تفرض المؤشرات الاقتصادية الكلية القادمة من الصين والولايات المتحدة ضغوطاً هبوطية واضحة. وتشير أحدث التحليلات الفنية إلى أن خام برنت سيتأرجح في نطاق ضيق بين 74 و82 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتباطؤ نمو الطلب العالمي الذي تم تعديل توقعاته نزولاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى معدل نمو قدره 900 ألف برميل يومياً فقط، وهو ما يمثل تراجعاً ملموساً مقارنة بالفترات السابقة. في المقابل، تلعب الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف أوبك بلس والتي تُقدر بنحو 5.5 مليون برميل يومياً، دور صمام الأمان لمنع أي قفزات مفاجئة في الأسعار ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا. ومع ذلك، فإن المعروض من خارج المجموعة، وتحديداً من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، يسجل مستويات قياسية قد تصل إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يومياً في الربع القادم. هذا التناقض الصارخ بين وفرة المعروض غير التقليدي وتراجع هوامش تكرير النفط بنسبة تقارب 12% في المصافي الأوروبية والآسيوية، يضعف من قدرة الخام على كسر حاجز المقاومة عند 85 دولاراً، ما لم تحدث صدمة غير متوقعة في سلاسل الإمداد اللوجستية. أما على صعيد أسعار الوقود للمستهلك النهائي، فإن الربع القادم سيشهد تبايناً جغرافياً واضحاً مدفوعاً بتراجع تكاليف التكرير الموسمية. ففي الولايات المتحدة، يُتوقع أن يسجل متوسط سعر غازولين التجزئة انخفاضاً ليصل إلى ما يقارب 3.15 دولاراً للغالون الواحد، في حين قد تشهد الأسواق الأوروبية استقراراً نسبياً بفضل مرونة إمدادات الديزل البديلة. ومع ذلك، يظل الخطر الأكبر الكامن في الأسواق هو تقلبات أسعار الشحن البحري عبر الممرات الحيوية، والتي إن ارتفعت بمعدل 15% إضافية بسبب المخاطر الأمنية، فإنها ستلتهم أي تراجع في أسعار النفط الخام، مما يفرض على الحكومات والشركات اللوجستية تبني استراتيجيات تحوط مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار اللحظية.