هندسة القلق الدولي كيف يعيد التشرذم الجيوسياسي صياغة تسعير النفط العالمي

لم تعد أسواق النفط العالمية تتحرك وفق الثنائية الكلاسيكية المتمثلة في العرض والطلب بل أصبحت تخضع لما يمكن تسميته بـ هندسة القلق الدولي. في المشهد الجيوسياسي الراهن، تحولت علاوة المخاطر الجيوسياسية من عامل طارئ يزول بزوال الأزمة إلى عنصر هيكلي ثابت يضيف ما بين 8 إلى 12 دولاراً على سعر البرميل كقاعدة أساسية. إن التوترات المستمرة في الممرات المائية الحيوية، وخاصة مضيق باب المندب وقناة السويس، لم تعد مجرد عناوين للأخبار، بل تُرجمت إلى زيادة بنسبة 4.5 في المئة في تكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية مستمرة على مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط، حتى في ظل وجود إمدادات كافية في السوق الحاضرة. السمة الأبرز في هذه المرحلة هي نشوء سوق نفط موازية أو ما يُعرف بأسطول الظل الذي بات يسيطر على ما يقارب 13 في المئة من حركة ناقلات النفط الخام حول العالم. هذا التشرذم، الناتج عن العقوبات الغربية والصراعات التجارية المحتدمة بين القوى الكبرى، أدى إلى تآكل كفاءة التسعير التقليدية. لم يعد بإمكان المؤشرات العالمية مثل برنت استيعاب حركة التدفقات بالكامل، حيث تتم صفقات ضخمة خارج النظام المالي التقليدي وبعيداً عن تسويات البورصات الرئيسية. هذا الانقسام الهيكلي يقلل من مرونة السوق العالمي في مواجهة الصدمات المفاجئة، ويجعل أي اضطراب لوجستي بسيط قادراً على إحداث قفزة سعرية تتجاوز 7 في المئة في غضون ساعات قليلة نتيجة غياب الشفافية في سلاسل الإمداد البديلة. أمام هذا الواقع المعقد، تبرز الطاقة الإنتاجية الفائضة، التي تحتفظ بها بعض دول أوبك بلس وتُقدر حالياً بنحو 4.2 مليون برميل يومياً، كخط الدفاع الأخير لحماية الاقتصاد العالمي من الركود التضخمي. ومع ذلك، فإن هذه القدرة التنظيمية تواجه تحدياً غير مسبوق يتمثل في استقطاب المحاور السياسية؛ إذ إن قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات لم تعد ترتبط بتوفر النفط بقدر ما ترتبط بسلامة خطوط النقل وقدرة المصافي العالمية على التكيف مع الخامات البديلة. إننا ندخل حقبة الاستقرار الهش، حيث يصبح السعر العادل للنفط ليس نتاجاً لتوازن الآلات والآبار، بل انعكاساً مباشراً لدرجة حرارة العلاقات الدبلوماسية الدولية والتوازن العسكري في نقاط الاختناق البحري حول العالم.