زلزال أوبك في أسواق الوقود كيف تعيد القرارات الأخيرة رسم خارطة أسعار الديزل والبنزين عالميا

لم تكد الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها تعلن عن مخرجات اجتماعها الأخير بشأن تعديل حصص الإنتاج، حتى استجابت بورصات الطاقة العالمية في لندن ونيويورك بموجة صعود فورية تجاوزت التوقعات. لم يتوقف التأثير عند حدود سعر برميل خام برنت الذي قفز بنسبة 3.4 بالمئة في غضون ساعات قليلة، بل امتد ليرسم ملامح ضغط تضخمي جديد على محطات الوقود عالميا. هذا الترابط الوثيق بين قرارات خفض الإمدادات وأسعار المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين يعكس مدى حساسية سلاسل التوريد العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 4.2 بالمئة، في حين سجل الديزل قفزة أكبر بلغت 5.1 بالمئة بسبب مخاوف نقص المخزونات الشتوية في نصف الكرة الشمالي. الأرقام الميدانية تشير إلى أن تراجع إمدادات الخام عالي الكثافة، وهو المفضل لمصافي التكرير لإنتاج الديزل، أدى إلى اتساع ما يعرف بهامش التكرير ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 28 دولارا للبرميل. هذا الارتفاع وضع مصافي النفط في أوروبا والولايات المتحدة تحت ضغط مالي مضاعف، مما انعكس مباشرة على المستهلك النهائي. في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين الخالي من الرصاص بمعدل 12 سنتا للجالون الواحد خلال يومين فقط من صدور القرار، بينما شهدت الأسواق الأوروبية، الأكثر اعتمادا على الديزل المستورد، قفزة في أسعار لتر الديزل بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8 بالمئة، مما يهدد بتعميق أزمة تكلفة المعيشة ويزيد من تكاليف الشحن البري والبحري عالميا. في ظل هذه المعطيات، يرى محللون اقتصاديون أن قرارات أوبك وضعت البنوك المركزية العالمية في مأزق جديد لمحاربة التضخم، حيث إن أي ارتفاع مستدام في أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 10 بالمئة قد يمحو الآثار الإيجابية لسياسات خفض أسعار الفائدة الأخيرة. ورغم محاولات المنتجين من خارج المنظمة، وتحديدا شركات النفط الصخري الأمريكي، لزيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا للحد من هذا الارتفاع، إلا أن الطاقة التكريرية المحدودة عالميا تظل العقبة الأبرز التي تحول دون تهدئة الأسعار فوريا. وبناء على ذلك، يتوقع خبراء الطاقة أن تظل أسعار الديزل والبنزين في مسار تصاعدي متذبذب طوال الربع القادم، ما لم تتدخل عوامل جيوسياسية أو تباطؤ اقتصادي مفاجئ يعيد صياغة معادلة الطلب العالمي.